يقسم رأس مال الشركة إلى عدد من الأجزاء المتساوية القيمة يسمى كل منها سهماً ومالك السهم يعد شريكاً في الشركة أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة .

تزكى الأسهم حسب النية في اقتنائها :

أ) الأسهم بغرض المتاجرة: وهي الاستثمار في الأسهم التي تشترى بنية المتاجرة بها (أي لإعادة بيعها ثانية لتحقيق ربح مالي)، وتعامل معاملة عروض التجارة؛ فتقوَّم بسعر السوق عند حولان الحول عليها كالتالي:
قيمة السهم الواحد عند حولان الحول عليه × عدد الأسهم × 2.5 % = الزكاة المفروضة على الأسهم.

ب) الأسهم المقتناة للعيش من ريعها (مستغلات وهي الاستثمارات في الأسهم التي يشتريها أصحابها ويحولونها اختيارياً إلى أصل ثابت يستغل (عروض قنية) للإعاشة من ريعه، هنا يزكى الريع إذا فاض عن الحاجات الأصلية وبلغ نصاب.

الزائد من الريع × 2.5% = قيمة الزكاة المفروضة.

ج) الأسهم بغرض النماء : وهي الاستثمارات في الأسهم التي تُقْتَنَى بغرض إنمائها والاستفادة من ريعها كمصدر إضافي للدخل وليس بغرض بيعها (حالة المشاركة في الشركات) وتزكى كالآتي :

1. أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها ( مثل صندوق الزكاة ) ما يخص السهم الواحد من الزكاة عند حولان الحول وذلك من خلال الميزانية السنوية للشركة.

2. يتم حساب الزكاة بالمعادلة الآتية:
قيمة زكاة السهم الواحد × عدد الأسهم = قيمة الزكاة المفروضة.