كيف تزكى المعادن وما الذي يشمله هذا النوع من الزكاة؟ وهل يشترط الحول في زكاة المعادن أم لا؟ وهل ما يستخرج من البحر هو من زكاة المعادن أم يعتبر تجارة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيمكن تلخيص زكاة المعادن وأحكامها الخاصة على النحو التالي:
1 - تشمل الثروة المعدنية كل ما يوجد في باطن الأرض أو باطن البحر من معادن‏,‏ سواء أكانت المعادن سائلة كالنفط أم جامدة كالملح أم غازًا كالبوتان‏, وسواء أكانت تنطبع كالحديد أم لا تنطبع كالكبريت‏‏.
2- النصاب في زكاة المعادن هو ما تبلغ قيمته نصاب الزكاة في الذهب‏،‏ أي ما قيمته تعادل قيمة ‏85‏ جراما من الذهب‏‏، ويراعى النصاب فيما استخرج دفعة واحدة، كما يراعى فيما استخرج تباعًا دون ترك على سبيل الإهمال‏،‏ إذ يضم هذا المتتابع لتوافر النصاب‏، ‏ فإن انقطع العمل لأمر طارئ‏، ‏ كإصلاح المعدات أو توقف العاملين لم يؤثر ذلك في ضم الخارج بعضه إلى بعض، أما إذا انقطع للانتقال إلى حرفة أخرى لليأس من ظهور المعدن أو لسبب آخر، فهذا الانقطاع مؤثر،‏ فيراعى وجود النصاب عند استئناف الاستخراج‏‏.
3- لا يشترط الحول في زكاة المعادن‏،‏ فتجب الزكاة بمجرد الاستخراج للمعدن وتصفيته لأن الحول يعتبر لتكميل النماء‏، ‏ والنماء هنا يتكامل دفعة واحدة كالزروع والثمار فلا يعتبر الحول فيهما‏‏.
4- مقدار زكاة المعادن هو ‏(2.5%‏‏)‏ ربع العشر طبقا لمذهب جمهور الفقهاء‏‏.
5- تشمل المعادن ما يستخرج من اليابسة أو من البحر مما وجد في باطن قاعه‏, ‏ أما ما يستخرج من البحر نفسه كاللؤلؤ والسمك والعنبر والمرجان فقد سبق أنه يزكى زكاة عروض التجارة‏‏.
6. ينبغي التفرقة بين زكاة المعادن وزكاة الركاز، لأن هناك اختلافاً بينهما. فالركاز هو: ما يدفن في الأرض من الكنوز‏‏، أما المعادن فكل ما يوجد في باطن الأرض أو باطن البحر من معادن‏، ولا يشترط في زكاة الركاز حول ولا نصاب‏‏، أما القدر الواجب إخراجه في الركاز فهو الخمس ‏(‏‏20‏‏%‏‏)‏ وذلك باتفاق الفقهاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (‏وفي الركاز الخمس‏)‏ أخرجه الجماعة‏‏.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين