هل يجوز صرفُ الزكاة الواجبة في أوْجه البِرِّ، مِثل بِناء المساجد، وبناء المستشفيات للفقراء، وصَرْفهَا فِي بنكٍ من بنوك الدم؛ لينتفع بها الناس؟

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يقول الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله (أستاذ الفقه بجامعات سوريا)في رده على سؤال مماثل:
يقول تعالى عن مصارف الزكاة في سورة التوبة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِنِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (الآية: 60). وهذه الآية الكريمة لم يَرِدْ فِيها نصٌّ على بِنَاءِ المساجد والمستشفيات وبنوك الدم؛ ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الزكاةَ يجوز صرفها في هذه الأمور، ولكن معنى كلمة "سَبِيل اللهِ" الواردة في الآية كان موضع نِقاش من المُفسرين والفقهاء، ومع أن المعنى الأصلي لكلمة سبيل الله هو الطريق الاعتقادي العملي المُوصل إلى مرضاة الله ومثوبته، فإن جمهور الفقهاء قالوا: إن المُراد بقوله: "وفي سبيل الله" هُمُ الغُزاة المُرابِطُونَ، وقد جَاءَ في كُتب الحنابلة أن المُراد هم الغُزاة الذين لا ديوان لهم، وذكر الإمام الشافعي أنه يُعْطى في سبيل الله ـ جل وعز ـ مَنْ غَزَا مِنْ جيران الصَّدقة فقيرًا كان أو غنيًّا، وَلَا يُعطى غيرهم، إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم، فيُعطاه من دفع عنهم المشركين.
ورُوي عن ابن عمر أن المُراد هم الحُجَّاج والعُمَّار. وفِي مذهب الحنفية أن المُراد هم مُنقطعو الحُجَّاج والْغُزَاة. وقيل: إن المُراد هم طلبةُ العِلْم. وقيل: كلُّ مَن سَعَى في طاعة الله وسُبُل الخيرات، مع الحاجة والافتقار. وقيل: إن لفظ "سبيل الله" فلا يجوز قَصْره على نوعٍ خاص،
ويدخل فيه جميع وجوه الخير مِنْ تَكْفِين الموتى، وبِناء الجسور، والحصون، وعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، وغير ذلك.. وجاء في كتاب "الروضة الندية": "ومن جُملة سَبيل الله الصَّرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية، فإن لهم في مال الله نصيبًا سواء كانوا أغنياء أم فُقَرَاءَ" وَقَدْ رَدَّ عَلَى هَذَا بَعضُ المُفسرين. وهكذا نرى أن كلمة "سَبِيل الله" احتملت أكثر من معنى عام أشار إليه هؤلاء، ولذلك جاء في "تفسير المنار" ما يلي: "التحقيق أن سَبِيلَ اللهِ هنا مَصَالِحُ المسلمين العامة التي بها قِوَامُ أمر الدين والدولة دون الأفراد، وأن حجَّ الأفراد ليس منها؛ لأنه واجب على المُسْتَطِيع دون غيره، وهو من الفرائض العَيْنية بشرطه، كالصلاة والصوم، لا من المصالح الدينية للدولة".
ويقول أحد المُتأخرين من الفقهاء: إن سبيل الله هي "ناحية المصالح العامة التي لا مِلْكَ فيهَا لأحد، والتي لا يختص بالانتفاع بها أحد، فمِلْكُهَا لله، وَمَنْفَعتها لخلْقِ الله، وأوْلاها وأحقُّها التكوين الحربي الذي تَرُدُّ الْأُمَّةُ به البَغيَ، وتحفظ الكرامة، ويشمل العَدد والعُدد على أحدث المُخْترعات البشرية، ويشمل المستشفياتِ عسكريةً ومدنيةً، ويَشمل تعبيد الطرق، ومَدّ الخطوط الحديدية وغير ذلك مما يعرف أهل الحرب والميدان"، كما يشمل إعداد الدعاة لنشر الإسلام، واستدامة الوسائل لحفظ القرآن وبقائه متواترًا؛ لأن سبيلَ اللهِ هو كلُّ مَا يحفظ للأمة مكانتها المادية والروحية.
وبِناءً على هذا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات ونحوها، على أن يكون هذا داخلًا في أحد مصارف الزكاة، وهو سبيل الله عز وجل.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ مصطفى الزرقا