بالنسبة لما يكون للموظفين من مبالغ نقدية لدى الحكومات أو المؤسسات التي يعملون فيها، باعتبار هذه المبالغ مكافآت مستحقه لهم، أو مدخرات مرصودة لحسابهم. هل في هذه المبالغ زكاة أم لا؟

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
الجواب عن هذا السؤال إنما يتحدد بناء على تكييف طبيعة هذه الأموال المذكورة من مكافآت ونحوها: هل تُعَد ملكًا تامًا لهؤلاء الموظفين أم لا؟
أعني: هل يستطيع هؤلاء الموظفون صرفها متى شاءوا وفقًا للأنظمة المتبعة؟ أم لا يستطيعون؟ وهل هي حق لهم أم منحة من الدولة أو المؤسسة؟
فإن كانت منحة وهبة فإنها لا يتم ملكها إلا بالقبض.
وإن كانت حقًا للموظف لا تملك الدولة أو المؤسسة أن تلغيه، ويستطيع أن يصرفها إذا أراد فالذي أرجحه أن ملكه في هذه الحال مِلْك تام، وهي كالدَيْن المرجو، أي إنه بمنزلة المال الذي في يده. فحينئذ تجب فيها الزكاة في كل حَوْل، إذا بلغت نصابًا وتوفرت الشروط الأخرى من السلامة من الدَيْن ونحوه.
أما على مذهب مالك في الديون: لا زكاة فيها إلا إذا قبضها فيزكيها لعام واحد، وإن بقيت على ملكه أعواماً.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين