طبيعة عملي تستدعي أن أتاجر في الشقق والعمارات السكنية والجديدة التي لم تسكن بعد وأتعامل فيها بالإيجار والتمليك والزراعة أحياناً وكل أصناف التعامل ولذلك أحتار جداً في طريقة الزكاة فكيف لي ذلك منكم بطريقة محددة دون اختلافات فقهية كثيرة أحياناً لا أفهمها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فتكون زكاة العقارات على نية صاحبها، ولا تخلو من أربع حالات:
1- أن يمتلكها بنية الاستخدام الشخصي للبناء والسكن وغيره من الأغراض الشخصية، وفي هذه الحالة ليس فيها زكاة مهما بلغت.
2- أن يمتلكها بنية التجارة والشراء والبيع عند ارتفاع السعر، فهذه فيها الزكاة على قيمتها كل عام.
3- أن يمتلكها بنية الزراعة والحرث، فهذه ليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة على الزروع والثمار الناتجة، والواجب إخراجها عند الحصاد، ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المحصول نصاباً، والنصاب خمسة أوسق، وتساوي في وقتنا الحاضر 653 كيلو غرام تقريباً، فإذا بلغ المحصول نصاباً فتجب فيه الزكاة، ومقدار الواجب يكون 10% من الإنتاج إذا كانت المزروعات تسقى بدون كلفة يتحملها المزارع، أو 5% إذا كانت المزروعات تسقى بجهد وكلفة أو 7.5% إذا كانت المزروعات تسقى بكل من الطريقتين السابقتين.
4- أن يمتلكها للإيجار والاستثمار والاستفادة من ريع إيجارها وإيرادها، وهذه ليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة تجب على الإيرادات والإيجارات المستفادة، وتحسب زكاة الإيراد أو العائد في هذه السنة مع بقية الأموال والنقود التي يملكها صاحب العقارات.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين