أرسلت لي أخت -وهي قطرية الجنسية- زكاة أموالها، وطلبت مني أن أوزعها على من يستحقها في بلدي، والحمد لله قمت بذلك إلا أن هناك مبلغا قليلا بقي معي، وكنت أنوي إيصاله إلى عائلة فقيرة، عندما طلب مني أخو زوجي أن أقرضه بعض المال لوقوعه في ضائقة، ولم يكن بحوزتي إلا مال الزكاة، فأعطيته إياه على وعد منه أن يرد لي المبلغ، مع أنه لا يعلم أنه من زكاة أمول صديقتي، وانتهت الإجازة، وعدت إلى الدوحة دون أن يرد إلي المال، وأنا لم أطالبه به؛ لعلمي أنه لا يملك المال الكافي لرده. سؤالي هو: هل يعتبر هذا تفريطا في الأمانة؟ وهل تقبل الزكاة إن أنا أخرجت نفس المقدار من مالي الخاص عوضا عن المال الذي أقرضته إياه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
أولاً: نعم يعد ذلك تفريطا في الأمانة، ومخالفة لمنطوق ومفهوم النص الكريم: {والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون} [المؤمنون: 8]، [المعارج: 32].
ثانياً: من الواجب المبادرة إلى إخراج الزكاة وتوزيعها على من استحقوها، مسارعة إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السموات والأرض، وإلا فإن حبسها وتأخيرها يكون سببا في الحبس والتأخير عن دخول الجنة؛ إذ الجزاء من جنس العمل؛ ففي الصحيح: عن عقبة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا، فتخطى رقاب الناس، إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: "ذكرت شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته"، وأنت وكيلة عن صاحب هذا المال، كما أنت وكيلة عن الفقراء المستحقين لهذا المال، والوكيل يجب أن يلتزم بما يلتزم به الموكل شرعا.
ثالثاً: لا يجوز شرعا استخدام أموال الزكاة كقروض؛ إذ في ذلك صرف لها عن وجهتها الحقيقية، وتعطيل لها عن وظيفتها التي من أجلها شرعها الله تعالى؛ سدا لخصاصة، وسترا لعورة، وصلة وصدقة، وفرق بين القرض وبين دفع الزكاة للغارمين.
رابعاً: يجب المبادرة والمسارعة إلى إخراج مقدار هذه الزكاة من ممتلكاتكم الخاصة، وعلى أن يحسب ما قمت بإعطائه لأخ الزوج قرضا شخصيا من مالكم الخاص.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين