أرجو أن تذكروا لي باختصار كيف تزكى الأسهم والسندات؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيتألف رأس مال الشَّركات المساهمة من أسهم متساوية، هذه الأسهم يَشتريها أصحابها، وهي قابلة للبيع في كل وقت في (البورصة)، فالسهم جزء من رأسمال الشركة يربح أو يخسر. وله قيمة اسمية محددة عليه، وقيمة سوقية تتحدد في السوق وتتأثر في الظروف.
وإصدار الأسهم وملكيتها وبيعها وشراؤها مباح عند جمهور الفقهاء، ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها.
زكاة الأسهم وكيفيتها
من المعلوم أن الأسهم اتخذت للاتّجار، وأن صاحبها يكسب ككل تاجر من سلعته فهي من عروض التجارة، كما يرى الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، وبالتالي تجب فيها زكاة التجارة، وهي (2.5%) من قيمة الأسهم حسب تقديرها في الأسواق، مضافاً إليها الربح، إذا بلغت نصاباً، وبعد طرح نفقات الحاجات الأصلية لصاحبها.
ويمكن لإِدارة الشركة - كما تفعل بعض الشركات الإسلامية - أن تخرج زكاة رأسمالها وأرباحها، وعند ذلك لا تزكّى الأسهم في أيدي أصحابها لأنّ قيمتها وأرباحها زكيت من قبل الشركة.
أما بالنسبة للسندات فهي تَعهدٌ مكتوب من حكومة أو شركة أو بنك بسداد مبلغ محدد في تاريخ معين. فهو قرض نظير فائدة مقدرة. ويعتبر حامل السند مقرِضاً، وفي الوقت المحدد يقبض قيمة القرض مع فوائده، والسند يشبه السهم من حيث قابليته للبيع والشراء في سوق الأوراق المالية، ومن حيث أن قيمته في السوق تختلف عن قيمته الاسمية. ورغم أن السندات محرمة لاشتمالها على الفائدة الربوية، فلا بدّ من زكاتها، لأنها مال وإن استغل بطريقة محرمة، فهذا لا يعفيه من الزكاة مع وجوب التوقف عن الحرام وهناك رأيان في زكاتها:
الأول: تزكّى هذه السندات عند نهاية أجلها مرة واحدة، إن مضى على ملكيتها عام أو أكثر، فهي كالدين المؤجل يُزكّى حين يقبض مرة واحدة، وهذا مذهب مالك وأبي يوسف.
الثاني: تزكّى هذه السندات كل عام، فهي دَين مؤكد تحصيله، وهي هنا تنمى وتجلب للدائن ربحاً ولو حَراماً، فهي أولى بالتزكية كل سنة، مع وجوب التوقف عن التعامل بها، وهذا رأي جمهور الفقهاء والمذاهب، كما مر معنا في زكاة الدين. وتحسب الزكاة على قيمة السند الاسمية، أما الفوائد المحرمة فلا زكاة فيها لأنها مال حرام يجب إرجاعه إلى صاحبه، وإذا لم يعرف صاحبه فيجب إعطاؤه كله للفقراء.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء