أعرف أناسا ينفقون الكثير من الأموال على شراء أشياء هي من دواعي الرفاهية، يبنون الفيلات ويغيرون الأثاث وما إلى ذلك، وهذا ينقص من مال الزكاة، لا أدري إن كانوا يفعلون ذلك يقصد أم لا، لكني أريد أن أعرف ما هي الضروريات في ديننا التي يمكن الإنفاق عليها بما لا يضر الزكاة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
الزكاة فرض شأنها شأن الصلاة والحج والصيام، فهي ركن من أركان الدين، وتركها كبيرة من الكبائر ولا يمكن وصم الناس بارتكاب الكبائر إلا بيقين، وأيضا يكون ذلك عند عدم أداء الزكاة من أموال متفق على وجوب الزكاة فيها؛ وعلى ذلك فالزكاة تكون على الباقي بعد مضي العام الهجري القمري على امتلاك الأموال، وليس على البناء زكاة. أما البناء ببذخ فهو أمر مباح، والورع ألا نفعل هذا البذخ حتى ولو كان مباحا، والأوْلى أن نوجه تلك الأموال لمصالح المسلمين ورعاية شئونهم، فإن ترك المسلم الورع فلا إثم عليه، وإن فعله فله الثواب الجزيل والجزاء الوفير. والله أعلم.
ولكِ أخانا إجابة للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر لأخ كريم حول الإنفاق والزكاة:
كل مسلم يجوز له أن ينفق بالقدر المعروف على أمثاله، أي بالقدر المتعارف عليه في نفس طبقته التي هو منها، فإن كان أمثاله مثلا يقتنون سيارة "مرسيدس" فلا يكون امتلاكه "المرسيدس" من الكماليات، وإن كان أمثاله (العم أو الخال مثلا) لا يملكن مثلها، فهي هنا تعد ترفًا عن أمثاله. ولمزيد من التوضيح نعطي أخانا المثال التالي: إذا كان أخونا يستطيع أن يشتري سيارة بمبلغ 20000 درهم، ومعه 100000 درهم، فإن كان أمثاله (وسطه والبيئة التي يمثلها) يمتلكون سيارات ثمنها 100000 درهم فيمكنه شراء سيارة بهذا المبلغ، أما إن كان أمثاله يمتلكون سيارة ثمنها 20000 درهم؛ فإن زاد عن نحوها فعليه الزكاة في الزيادة، وهكذا فيما يتعلق بأثاث البيت أو الأشياء الأخرى.
أما فيما يتعلق بالبيت، فطالما استخدم السائل الأموال في بناء البيت فلا زكاة عليها، وإنما الزكاة في الإيراد الذي سيعود عليه من تأجيره بنسبة 5, 2%.
وكما قلنا من قبل، الديون الحالّة على المسلم (التي وجب عليه أداؤها في نفس العام) يتم خصمها من ماله قبل إخراج الزكاة.
غير أننا نحب أن نلفت النظر لنقطتين في غاية الأهمية:
أولا: إن الشرع حيث يتيح للمسلم أن يعيش ناعما متنعما، يحافظ في نفس الوقت على حقوق من لا يملكون مثل ما عنده من نعيم، فيمكن للمسلم الغني أن يستثمر أمواله كيفما يشاء بحيث لا يكون متعمدا إسقاط حق الله متمثلا في حق الفقراء ومستحقي الزكاة، وحق المسلم على نفسه المتمثل في تطهيرها وتزكيتها بالزكاة وصدقة المال.
ثانيا: إن الزكاة ليست الحق الوحيد في المال، فقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أفي المال حق غير الزكاة؟ قال: نعم؛ لذا نذّكر أنفسنا وإياكم بألا ننسى الصدقات، وعن أنس رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علّم علماً أو كرى نهراً أو حفر بئراً أو غرس نخلاً أو بنى مسجداً أو ورث مصحفاً أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته).
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د.علي جمعه أستاذ أصول الفقه جامعة الأزهر