هل يجوز للجمعيات الخيرية توظيف أموال الزكاة فى مشاريع تدر دخلا وينفق هذا الدخل على الفقراء أيضا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فخلاصة ما جاء في ندوة مجمع الفقه بالهند بدورته الثالثة عشر أنه لا يجوز للقائمين على الزكاة استثمارها وتوزيع الأرباح على مستحقي الزكاة، ولكن يجوز أن يستثمر مستحق الزكاة زكاته، سواء أكان عن طريقه أو بمعاونة القائمين، كما يجوز للقائمين شراء بيوت أو دكاكين وتمليكها للمستحقين، لأن انتقال الملكية يعني تسلم مستحقي الزكاة حقه فيها، ولو لم تكن نقدا. وإليك نص القرارات:
1- إن تخلف المسلمين في مجال المعيشة والاقتصاد أمر لا يحتاج إلى بيان، وبناء على ذلك يستغل المبشرون المسيحون والدعاة القاديانيون والحركات المعادية للإسلام فقر المسلمين وجهلهم، ويبذلون أقصى جهودهم لصرف المسلمين السذج عن دينهم وعقيدتهم بالتعاون معهم اقتصادياً،ولابد من مواجهة هذا الوضع الخطير وبذل المجهودات القصوى لإزالة فقرهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية وإنقاذهم من براثن الأعداء، فمن مسئوليات المسلمين في كل مكان أن يساعدوا المسلمين الفقراء بأموال الزكاة، وإن لمتف أموال الزكاة بهذه الحاجة فعليهم أن يتعاونوا معهم بغيرها من العطيات والتبرعات.
2- إن أموال الزكاة التي دفعت إلى الفقراء والمساكين تحصل لهم فيها جميع حقوق الملكية، وبناء على ذلك لو قام فقير باستثمارها أو وضعها في التجارة أو في شراء الأسهم لينتفع بها في المستقبل من الزمان يجوز له ذلك.
3- ولهدف جعل الفقراء والمساكين متكفلين بأنفسهم في مجال الاقتصاد لو اشتريت بأموال الزكاة الماكينات أو آلات الصناعة مراعاة مهنتهم وصناعتهم أو أنشئت دكاكين وفوضت إليهم عن طريق التمليك يجوز ذلك، ويتم بذلك أداء الزكاة عن أصحابها.
4- لو أنشئت منازل أو دكاكين بأموال الزكاة وسلمت إلى فقراء ليسكنوها أو يتجروا فيها ولم تدفع عن طريق التمليك لا يجوز ذلك.
5- لا يجوز شرعاً أن توضع أموال الزكاة في مشاريع استثمارية من إنشاء المصانع والشركات لتوزيع منافعها بين أصحاب الاستحقاق للزكاة سواء أفعل ذلك المزكون أنفسهم أو الجهات الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، لأن أموال الزكاة لا تصل إلى مستحقيها في هذه الصورة، وكما يخشى في ذلك لحوق الخسائر بالمصانع وضياع المبلغ الكبير من أموال الزكاة، بالإضافة إلى الإمساك عن تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتجميد أموال الزكاة.
6- -من مسئولية المزكين والجهات الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها أن يضعوها أولاً في المحتاجين وال مستحقين في مناطقهم، ويبذلوها عليهم لسد حوائجهم. انتهى هذه الفتوى والقرارات هي ما ذهب إليه مجمع الفقه بالهند وغيره، وهناك من الفقهاء من يرى جواز استثمار أموال الزكاة بضوابط معينة.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجمع الفقه بالهند