هل يجوز في فريضة الزكاة أن أقدم النية قبل أن أؤدي الزكاة؟ وماذا لو تأخر أداؤها عن وقتها وماذا لو حدث العكس وعجلت دفعها قبل وقت الوجوب؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد....
فالزكاة عبادة يشترط لصحتها النية وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها وجه الله ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه قال الله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وفي الصحيح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ".
واشترط مالك والشافعي النية عند الأداء وعند أبي حنيفة أن النية تجب عند الأداء أو عند عزل الواجب، وجوز أحمد تقديمها على الأداء زمنا يسيرا.
أما عن ميعاد الزكاة: فيجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب، إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن لما رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث قال " صليت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العصر فلما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته قال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا ذهبا أو فضة عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته "
وروى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال " ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته ".
كما يجوز تعجيل الزكاة وأداءها قبل الحلول ولو لعامين فعن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول، وسأل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين يجزيه قال يجزيه، وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وبه قال الهادي والقاسم.
وقال مالك وربيعة وسفيان الثوري وداود وأبو عبيد بن الحارث: أنه لا يجزئ حتى يحول الحول واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعلق الوجوب بالحول، وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع وإنما النزاع في الإجزاء قبله.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت